الوقاية من المخاطر البيئية
 

وانما بمفاهيم اخري ايجابية مثل: وقاية- اولويات- جودة احتياجات ... سعياً لايجاد جانب لها.

- طرق الوقاية من المخاطر البيئية:
- تتلخص في النقاط الآتية:
- اتخاذ الاجراءات الوقائية.
- النظافة والتي هي مفتاح الوقاية بكافة المقاييس:
ا- النظافة الشخصية.
ب- نظافة بيئة العمل.
ج- نظافة الآلات.
د- نظافة الملابس.
- الفحص الطبي الدوري.
- تحسين مستوي المناعة.
- تحسين نمط الحياة الرياضي.
- الارتقاء بالنظم الغذائية.
- اتباع العادات الصحية السليمة.
- تنقية المياه.
- الاستخدام المناسب للمبيدات الحشرية.
- التخلص الجيد من الفضلات.
- القضاء علي القوارض والحشرات.
- التخلص من السيارات المتهالكة.
- التهوية الجيدة.
- الاختيار المناسب لاي مكان يتعامل معه الانسان.
- تقليل الضوضاء.
- وقاية الجسم:
ا- استخدام النظارات الواقية.
ب- اغطية الراس.
ج- كريمات للجلد.
د- الملابس الواقية.
- واخيراًً الرصد البيئي المستمر.
- وضع معايير للصحة.

- الاولويات الضرورية:
ما الذي ينقصنا اذا للمحافظة علي بيئتنا الجميلة؟ وحتي يعلق في ذهننا عند ذكر المصطلح الخاص بها الاطار الجمالي، وبحيث لا ينطوي فيما بعد علي كلمات التلوث ومرادفاتها من الحاق الاذي او الضرر، تدمير الموارد ... الخ، ينبغي:
- انشاء قاعدة بيانات توفر لنا المعلومات الاساسية لوضع قائمة بالاولويات اللازمة للمحافظة علي موارد البيئة.
- عقوبات رادعة وصارمة لمن يخل بالبيئة حتي وان كان ذلك داخل المنزل.
- التنسيق بين الجهات المختلفة المسئولة وبين الافراد ايضاً.
- تنشيط الوعي بين المواطنين وشعوب العالم بعواقب الاضرار بالبيئة والذي يظهرعلي المدي البعيد.
- توفير الاعتمادات المالية التي تساعد علي تنفيذ اية خطط تتعلق بمجال البيئة.
- توفير الموارد البشرية المدربة في مجال الحفاظ علي البيئة.
- اعداد خطط محددة للنهوض بقطاعات البيئة المختلفة.
- تنمية قطاع الادارة البيئية من خلال تعميق الوعي، لان عملية النهوض بالبيئة لاتقتصر علي مؤسسة او جهاز بعينه مخصص لذلك وانما هي مسئولية جميع قطاعات الدولة لان البيئة تتشابك وتتداخل في جميع القطاعات.
- توفير عنصر المراقبة والمتابعة المباشرة.

- تطبيق الجودة:
- سياسة الجودة:
هي الشروط والتوجيهات التي تحددها المنشاة او الشركة في مجال الجودة والمعدة مسبقا بواسطة الادارة العليا.

- الجودة الشاملة (Total Quality):
التحسين المستمر للجودة من خلال ادارة الجودة.

- تاكيد الجودة (Quality Assurance):
جميع الاجراءات المخططة والمنطقية اللازمة لتوفير الثقة المناسبة للمنتج لتلبية احتياجات محددة والتي تختلف من شركة لشركة ومن فرد لفرد.
ويوجد اتفاق عالمي يحتم علي:
الشركة التي تنتج منتج معين ان يكون لديها مستوي معين من الجودة ISO (المنظمة العالمية للتوحيد القياسي )
والهدف منه: التاكيد علي جودة المنتج وثباته، وفي حالة عدم الالتزام بالمعايير القياسية للمنتج تعرض الجهة للمساءلة القانونية.
عيوب هذا الاتفاق:
1- ليست كل الدول متفقة عليه.
2- لا يوجد رقابات بهوية محددة مستوردة فيدخل فيها العنصر الاجنبي.

- احتياجات عامة (متصلة بتحقيق جودة حياة كل فرد):
- التثقيف الصحي:
وهو وسيلة هامة وضرورية لضمان جودة الحياة، وهذا التثقيف لابد وان تكون له قنوات متعددة تتمثل في:
1- وسائل الاعلام، وهي وسيلة قوية من وسائل التعليم ويمكن لوسائل الاعلام بوصفها اداة تعليمية، ان تكون وسيلة يتم تسخيرها للنهوض بمستوي الصحة. وللتلفزيون بشكل خاص اكبر اثر علي الشباب وهو بصفته تلك له القدرة علي ان يحدد تصورات اي انسان سواء علي نحو ايجابي او علي نحو سلبي، كما تلعب الوحدات الاعلامية المتنقلة والبرامج الاذاعية دوراً هاماً في هذا الشان.
2- ازالة كافة الحواجز التنظيمية التي تعترض التثقيف في مجال الصحة.
3- وضع برامج ومواد تدريبية للمهتمين بالصحة تزكي الوعي بدورهم في عملية الصحة من اجل تزويدهم بكل ما هو جديد وفعال في مجال الصحة الوقائية.
4- القضاء علي الامية لانها تساهم بشكل ما او بآخر علي صحة الانسان فالانسان المتعلم يعرف كيف يقي نفسه اكثر من الشخص الذي لم يتلق اي نوع من انواع التعليم.
5- تحديد الفجوة التي توجد في مصادر الصحة التعليمية.
6- الحصول علي تعليم او تدريب فني علي كل المستويات الملائمة والذي يساهم في تحقيق الذات واحترام النفس واكتساب المهارات والذي يؤدي بدوره الي تحقيق السلامة النفسية.
7- تشجيع استخدام الانترنت فهي مصدراً هاماً للحصول علي اية معلومات خاصة بالصحة سواء للطبيب او المريض او الصحيح.

- مواكبة التغيرات السريعة التي تمر بها الصحة علي مستوي العالم باسره، ولن يتم ذلك الا عن طريق انشاء هيئة استشارية رسمية في كل بلدان العالم لمتابعة ما يطرا من تغيرات في مجال الصحة وان يكون من بين مهامها ضمان حصول كل فرد علي خدمات الرعاية الصحية وعلي اعلي مستوي، كما تتولي التنسيق بين الاجهزة المختلفة التي تقوم بوضع الخطط في مجال العناية بالصحة.

- الحد من انتشار الامراض المعدية:
مثل مرض الايدز، والتهاب الكبد الوبائي، ... الخ، فقد اصبحت هناك ضرورة ملحة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية ليس فقط للشخص المصاب وانما للشخص الحامل لفيروسات هذه الامراض، بل ووقاية الاصحاء منها وخاصة ان هذه الامراض تنتقل من المرضي للاصحاء عن طريق الاتصال الجنسي وتعاطي المخدرات عن طريق الحقن الوريدي. فلابد من زيادة حملات التوعية التعليمية للوقاية من مرض الايدز ومن الاصابة بفيروسه وتجنب طرق العدوي به وعواقبه علي كل من الرجل والمراة في جميع الاعمار. توفير الاماكن المجهزة التي تعتني بهؤلاء المرضي وتامين وسائل نقلهم مع توفير الرعاية الكاملة لهم لان سلامة المرضي لا تقل اهمية عن سلامة الشخص السليم وتحقيق رضائه النفسي. متابعة شركات الادوية لضمان توفير الادوية والعقاقير وباقل تكلفة ممكنة.

- توفير خدمات الصحة العامة:
- والتي تعتني بحماية مستوي الصحة وتحسينها من كافة نواحيها وذلك عن طريق متابعة احوال الصحة العامة:
1- ضمان سلامة الطعام، والماء، والهواء وذلك عن طريق هيئات مختصة وقوانين صارمة.
2- تشجيع السلوك الصحي السليم عن طريق الثواب والعقاب.
3- انشاء حلقة اتصال بين الهيئات الصحية والمعامل والمستشفيات وعيادات الاطباء الخاصة لضمان سرعة انتقال المعلومات.
4- تعزيز البرامج الوقائية التي تتصدي لاخطار الصحة العامة ورفع شعار الوقاية خير من العلاج. وتكون في صورة برامج موجهة تؤكد علي تغيير عاداتنا السيئة وتتمثل في ممارسة النشاط الرياضي واتباع انظمة غذائية محددة وغيرها من الاساليب الوقائية الاخري.
5- تكثيف الجهود لرسم المزيد من الخطط للقضاء او علي الاقل للحد من الامراض الوافدة.
6- الاستجابة الي قانون الطوارئ الذي يوجد من حولنا في البيئة وذلك عن طريق تقديم خدمات صحية علي اعلي مستوي وبجودة عالية مع امكانية الحصول عليها بسهولة.

- الحد من استخدام العقاقير- السجائر- الكحوليات:
اولاً لانها تلوث البيئة، وثانياً لانها تدمر صحة الانسان وتؤدي الي ارتفاع نسبة العنف والجريمة. وينبغي اتباع السياسات التالية للحد من هذه الظاهرة:

1- تحسين الظروف المعيشية لمن لهم دخل منخفض، ومحاولة القضاء علي ظاهرة البطالة لان ذلك يؤدي الي الانحراف.
2- عودة رقابة الاسرة اولاً، ثم ياتي دور المدرسة ثانياً في تربية الاطفال من الناحية الادبية والخلقية.
3- انشاء برامج علاجية تهتم بالمدمنين والتركيز علي مرحلة ما بعد العلاج.
4- توفير الاماكن والمراكز الصحية التي تهتم بهؤلاء المرضي.
5- صرامة العقوبات القانونية لمن يقدم علي عمل اي شئ يضر بصحته.

- تقديم الدعم المالي:
زيادة الموارد المخصصة للصحة بشان الطب الوقائي والبحوث المتعلقة بالاسباب والنتائج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمشاكل الصحية. وتلك المتصلة بانتاج العقاقير، وبخدمات كبار السن او ذي الاعاقات والمشاكل الصحية.

- الاهتمام بالمراة:
المراة لها دور كبير في اقامة مجتمع صحي وسليم ويتضح ذلك في دورها كام في تنشئة اطفالها علي العادات الصحية بل وفي اثناء حملها من اتباعها لعادات صحية سليمة. ويتمثل ايضا فيما تعده من نظام غذائي لافراد اسرتها. فلابد من توجيه رعاية كبيرة وارشادها الي كل ما هو صحي لان كل ذلك ينعكس علي صحة الاجيال بل المجتمع باسره.

- ضمان سلامة الغذاء والماء والهواء:
يؤثر كلا من الماء والهواء والغذاء علي صحة الانسان، ونظرا لما يعانيه العالم باسره من تلوث حاد في البيئة والذي يعني بدوره تلوث ما ناكله من طعام وما نتنفسه من هواء وما نشربه من ماء، فلابد من اتخاذ اجراءات صارمة تحمي حياتنا بدءا من عدم استخدام المبيدات الحشرية، المواد الكيميائية والنووية، الاكثار من الزرع والاشجار لانها تمتص ثاني اكسيد الكربون من الجو، مع الاحتراس من عوادم السيارات.

- المحافظة علي تحقيق التوازن البيئي:
الحد من ظاهرة التلوث، والمحافظة علي البيئة وخاصة لوجود ظواهر عديدة تشكل خطرا ليس علي الصحة فقط وانما علي الحياة التي نحياها بشكل عام مثل ظاهرة الاحترار العالمي (الاحتباس الحراري) وهي تهدد الشعوب التي تعيش في المناطق الساحلية، كما ان امكانية استخدام المواد المستنفدة لطبقة الاوزون ومن قبيلتها المنتجات المحتوية علي مركبات الكلوروفلوركربون والمواد الهالوجينية والمواد الرغوية واللدائن (ومنها البلاستيك) تلحق ضرراً بالغاً بالغلاف الجوي بسماحه للاشعة فوق البنفسجية بالنفاذ الي سطح الارض مما يتسبب في الحاق ضرر بالغ لصحة الانسان. هذا الي جانب الآثار السامة المنبعثة من المواد الكيميائية.

وتلخيصاً لما سبق ذكره نجد ان جودة حياة كل انسان تقاس بما يتبعه من اساليب في حياته، تجاه نفسه وتجاه بيئته. اليست كل هذه هموم علي عاتق البيئة!.